نامه اژه ای به همتای عراقی درباره محاکمه عوامل ترور سردار سلیمانی
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۰۰۵۰
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق ضمن ابراز خرسندی از برگزاری سه دور مذاکرات کمیته تحقیقات مشترک میان مقامات قضایی دو کشور، نتایج حاصل از این همکاری مشترک را نشان دهنده اراده دو کشور جهت مبارزه با تروریسم، برقراری عدالت، حفظ صلح و امنیت و گسترش روابط دوستانه به خصوص همکاری‌های دوجانبه قضایی دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و ۸ نفر از همراهان ایشان توسط دولت‌مردان آمریکا و سایر ایادی آن‌ها در خاک عراق مغایر با صلح و امنیت بین المللی است، افزود: این اقدام تروریستی منجر به نقض حاکمیت دو کشور، اصول مسلم شناخته شده حقوق بین الملل و همچنین نقض تعهدات بین المللی در خصوص حمایت از شخصیت های رسمی مورد حمایت بین‌المللی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، تصریح کرد: اگر چه این اقدام تروریستی توسط رئیس جمهور وقت آمریکا با مشارکت برخی مقامات رسمی و سایر کشورها صورت گرفته است، لکن سمت آن‌ها مانع مسئولیت و مجازات نیست و اقدامات آغاز شده در دستگاه قضایی عراق نیز نشان دهنده عزم و اراده آن کشور جهت دستگیری، محاکمه و مجازات این جنایتکاران است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه یادآور شد: لازمه برقراری عدالت، رعایت اصل سرعت در رسیدگی است. با توجه به اینکه اقدام تروریستی مذکور در خاک عراق روی داده و از زمان وقوع آن بیش از دو سال گذشته است صدور دستور تسریع در رسیدگی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایت مورد درخواست ملت ایران می باشد. در این راستا، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران همچنان آماده تداوم همکاری ها با دستگاه قضایی جمهوری عراق است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، در پایان از درگاه خداوند متعال برای دولت و ملت دوست و برادر جمهوری عراق، توفیق و سربلندی مسألت کرد.
ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه نامه اژه ای قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۰۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.
طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع
همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.
برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.
متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6098946
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند